التضخم: هو عبارة عن الغلاء ، إي كون قيمة الأشياء أكثر من قيمتها العادلة ، وكذلك زيادة النقد على البضاعة.

إما أسباب التضخم

1- الحروب: حيث أنها تحرق الأخضر واليابس ، وحيث أنها تزج بأعداد كبيرة من المنتجين في الحرب فينقص المحصول ، بينما يبقى النقد كما كان وهذا ما يؤدي في النتيجة إلى زيادة الأسعار وبالتالي إلى التضخم.

2- حوادث القحط وأعوام المجاعة سواء كانت بسبب قلة الإمطار أو وقوع الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والعواصف التي تسبب نقصاً في المحاصيل وبالتالي إلى زيادة الأسعار.

3- الإكثار من الموظفين ، فزيادة الموظفين في الدولة تؤدي إلى أمرين:

الأول: زيادة مصروفات الدولة.

الثاني: جذب إعداد كبيرة من حقول الإنتاج إلى ميدان التوظيف ، وفي كلتا الصورتين تقل المواد وترتفع الأسعار.

4- إسراف الدولة في استهلاك الحاجيات غير الضرورية.

5- التعرض إلى النهب عندما تتعرض دولة ضعيفة ، إلى نهب دولة قوية وذلك تحت ستار القانون ، أو باستخدام القوة.

6- انتقال ظاهرة التضخم من بلد إلى أخر ، فالتضخم يشبه المرض المسري الذي ينتقل من المريض إلى السليم.

أما التضخم الاقتصادي والنقدي فإن نسبة مئوية منه يكون على الظاهر من نتائج نمو متطلبات الإنسان وتوسعها بصورة عامة.

ان التضخم وغلاء الأسعار وقلة الموارد توجب تنفر الناس عن الحكومة وتسبب آخر المطاف سقوطها. وعليه فاللازم : (البرمجة الشاملة والدقيقة) لضمان سلامة الاقتصاد وتطويره، وعلى الحكومة أن تكوّن ـ وتسمح بتكوين ـ مؤسسات اقتصادية ولجان من أهل الخبرة لكل نوع من أنواع الاقتصاد كالزراعي والصناعي والتجاري الخارجي والداخلي والمصرفي وما إلى ذلك بحيث تكون قوانينها حيوية مطابقة للإسلام وللعصر.

كل ذلك في إطار (حرية رؤوس الأموال) بمعنى الكلمة ـ في غير المحرم ـ )فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون) وكون كل الأمور بيد الناس.. والدولة مهمتها الإشراف فقط.

أن التضخم في جهاز الموظفين في الدولة هو أسوء من التضخم في الاقتصاد ، بل قد يكون هو من أسبابه لأن التضخم في الجهاز الوظيفي يجعل المنتجين مستهلكين ويؤدي إلى سيطرة البيروقراطية التي تحول دون حريات الناس وحينئذ تتجه البلاد نحو الفقر والعوز بعد أن يستملك الجهاز الحاكم الأموال ويمنع الناس من حرية العمل والإنتاج.

بيانات | الصفحة الرئيسية